به نقل از «فرارو»

فرصت‌ها و مخاطرات تضعیف اقتصاد چین برای اروپا و آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۶۵۴۳

فرارو- در میانه مشکلات اقتصادی کنونی چین، ایالات متحده و سایر کشور‌های گروه هفت شواهدی از مشکلات ساختاری عمیق را مشاهده می‌کنند که در نهایت دست غرب را در برابر یک رقیب ژئوپولیتیکی ضعیف، تقویت می‌کند. دیدگاه مقام‌های واشنگتن، رم، توکیو و سایر پایتخت‌ها که در روز‌های اخیر عمدتا به شرط ناشناس ماندن با "بلومبرگ" صحبت کردند آن است که روایت اقتصادی غالبی که برای دهه‌ها جریان سرمایه در سراسر جهان را هدایت کرده به سرعت در حال تغییر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر زمانی به نظر می‌رسید که چین در مسیری اجتناب‌ناپذیر برای سبقت گرفتن از آمریکای رو به زوال به عنوان قدرت اقتصادی پیشرو جهان قرار دارد؛ دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد. محاسبات در واشنگتن و فراتر از آن در مورد چگونگی برخورد با چینی است که حتی اگر هنوز در حال افول مطلق نباشد ممکن است از اوج قدرت هم دور شده باشد.

به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ؛ "جو بایدن" رئیس جمهور امریکا با حضور در یک گردهمایی انتخاباتی در اوایل تابستان سال جاری اقتصاد چین را به دلیل چالش‌های بلندمدت از بدهی گرفته تا معضلات جمعیتی "بمب ساعتی" نامید. "جینا ریموندو" وزیر بازرگانی ایالات متحده، روز سه‌شنبه سوار بر قطار سریع‌السیر از پکن به شانگ‌های گفته بود که روسای شرکت‌های آمریکایی به او گفته اند که چین به فضایی تبدیل شده که دیگر قابل سرمایه‌گذاری نیست.

"ریچارد فونتین" مدیر اجرایی مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن می‌گوید: "به نظر می‌رسد از نگرانی در مورد افزایش غیرقابل توقف قدرت چین به نگرانی در مورد کاهش غیرقابل برگشت اقتصاد چین و کاهش جمعیت آن کشور رسیده‌ایم".

این دیدگاهی است که بی سر و صدا در دولت بایدن در حال رشد است. "جانت یلن" وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه ماه ژوئن خود با شبکه خبری "بلومبرگ" در آستانه سفر به پکن جمعیت رو به کاهش چین را "چالشی از نظر رشد و سرمایه‌گذاری" خواند و به مشکلات دیگری مانند افزایش بیکاری جوانان چینی و سقوط واقعی بخش املاک چین که زمانی حدود یک چهارم تقاضای کل اقتصادی آن را کشور را تشکیل می‌داد اشاره کرد.

مقام‌های امریکایی فکر می‌کنند که چین با نادیده گرفتن چندین دهه توصیه برای باز کردن بیش‌تر اقتصاد خود مرتکب اشتباه شده در حالی که آنان معتقدند هنوز خیلی زود است که بگوییم چین در حال افول است. آنان معتقد مسائلی وجود دارند که ترمزی برای رشد اقتصادی چین در بلند مدت می‌باشند. "والی آدیمو" معاون وزیر خزانه داری آمریکا هفته جاری به "بلومبرگ" گفته بود: "چینی‌ها محیط کم‌تر مساعدی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کنند".

مقام‌های حاضر در جی – ۷ به این فکر می‌کنند که چگونه مشکلات اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین به بازار‌های آن لطمه وارد خواهد ساخت. برخی از آنان نگران هستند که اگر مهم‌ترین محرک رشد جهان بیش از این تزلزل پیدا کند به چشم اندازی که از پیش متزلزل بوده ضربه وارد خواهد ساخت.

اخیرا در نشریه معتبر "فارین افرز" مقاله‌ای منتشر شد که مرثیه‌ای برای رشد چین بود و از پایان معجزه رشد چینی و آغاز دوران رکود اقتصادی آن کشور سخن به میان آورد.

در جلسه برگزار شده در تاریخ ۲۱ آگوست توسط کمیسیون بازبینی اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین یک هیئت دو حزبی که مدت‌ها پیش درباره پیامد‌های ظهور چنین نشانه‌هایی در چین هشدار می‌داد این بار اشاره کرد که پکن نمی‌تواند ادعای معتبری برای برتری در اقتصاد جهانی داشته باشد.

مقام‌های جی – ۷ اشاره می‌کنند که مدت زمان و میزان پایدار بودن روند نزولی شدن رشد اقتصادی چین مشخص نیست، زیرا آن کشور دارای منابع مالی برای تحریک اقتصاد خود و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است. پکن همواره تلاش‌هایی را برای حمایت از بخش املاک خود انجام داده و روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد ارز خود را تقویت کند و معافیت‌های مالیاتی را برای متصدیان افزایش دهد. با این وجود، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و مقام‌های اقتصادی آن کشور تاکنون از عرضه محرک‌های همه جانبه خودداری ورزیده اند، زیرا به دنبال ترک اعتیاد چین به بدهی‌های ناپایدار هستند.

وجود فشار‌های مالی هرگونه تلاش گسترده چین برای تقویت بخش املاک و ایجاد توازن آن با سایر اولویت‌ها را برای آن کشور دشوارتر می‌سازد. "جرارد دی پیپو" تحلیلگر ارشد ژئواکونومیک می‌گوید که این مشکلات مانع از پرداخت هزنیه‌های سیاستگذاری‌های صنعتی چین نمی‌شود، اما احتمالا از میزان تاثیرگذاری این سیاستگذاری‌ها خواهد کاست.

هم‌چنین، تردید‌های فزاینده‌ای در مورد آن‌چه که زمانی قطعی تلقی می‌شد وجود دارد: اقتصاد چین روزی از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی گرفت. تحلیل اقتصاد بلومبرگ نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده اخیرا با دلار قوی‌تر؛ شکاف بزرگ‌تری نسبت به چین ایجاد کرده و این روندی است که به نظر می‌رسد احتمالا ادامه خواهد داشت. دی پیپو ماه گذشته در گزارشی نوشت: "این موفقیت می‌تواند خود را تقویت کند".

با این وجود، مقام‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی اصرار دارند که دلیلی برای اعلام پیروزی وجود ندارد، زیرا آنان با چالش خود روبرو هستند و از تاثیر ضعیف‌تر تقاضای چین بر اقتصاد جهانی و شرکت‌های خود نگران می‌باشند. مقام‌های واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی اصرار دارند که کاهش رشد چین پیامد تلاش‌های پس از پاندمی کووید آن کشور به منظور کاهش وابستگی به نیروگاه صادراتی و بررسی مجدد سیاستگذاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و صنعتی خود است.

این مقام‌ها هم‌چنین می‌گویند که چین کماکان یک چالش بزرگ در بسیاری از بخش‌های استراتژیک است و احتمالا برای سالیان آینده نیز چنین وضعیتی را خواهد داشت.

"جنیفر هریس" که تا اوایل سال جاری در شورای امنیت ملی بایدن خدمت کرده بود می‌گوید: "دو نکته درباره چین مسلم است. نخست آن که چی پیش از آن که ثروتمند شود پیر می‌شود و نکته دوم آن که همین امر چین را از قدرتمند بودند در تلاش‌هایش برای سیاستگذاری صنعتی در برخی از صنایع استراتژیک مانند تولید وسایل نقلیه الکتریکی دور می‌کند".

دیگر صاحب‌نظران در داخل یا خارج از دولت امریکا کاهش رشد چین را نتیجه بی‌میلی پکن در انجام اصلاحات اساسی و خودداری مقام‌های چینی از کاستن اهمیت بخش دولتی می‌دانند. "وندی کاتلر" مذاکره کننده تجاری ارشد سابق آمریکا و معاون فعلی رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید: "ما شاهد یک آمریکای خوش‌بین و چینی هستیم که دوباره با سیل گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند که در جهات مختلف به آن ضربه می‌زند. امریکا نباید در این باره احساس پیروزی کند. چنین وضعیتی ممکن است رقابت را تضعیف کند، اما چین کماکان یک رقیب اقتصادی قدرتمند است".

در واقع، چین همچنان به تعمیق پیوند‌ها با اقتصاد‌های جنوب جهانی ادامه می‌دهد و فهرست کشور‌های علاقه‌مند به پیوستن به گروه بریکس تازه‌ترین نمونه از نفوذ فزاینده آن کشور در میان بازار‌های نوظهور را نشان می‌دهد.

با این وجود، طرح چین برای الگوی اقتدارگرایانه‌اش مدت‌ها براساس رشد اقتصادی آن کشور ساخته شده‌است. آن مدل اکنون تیره و تار به نظر می‌رسد و جذابیت آن کاهش یافته است. چین با رشد اقتصادی کندتر به معنای تقاضای کمتر برای کالا‌ها و سایر واردات مواجه شده و ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری و نفوذ چین با محوریت ژئوپولیتیک کمتر در مناطقی مانند آفریقا شود. این وضعیت هم‌چنین به معنای چینی است که به عنوان یک شریک اقتصادی در جهان ثروتمند قدرت کمتری دارد. برخی از مقام‌های امریکایی معتقدند که رکود اقتصادی فعلی چین می‌تواند به آنان کمک کند تا متحدان اروپایی شان را متقاعد نمایند که از چین دور شوند.

"آنتوان بونداز" پژوهشگر بنیاد تحقیقات استراتژیک یک اندیشکده فرانسوی می‌گوید پیامد رکود ساختاری در چین این است که شرکت‌های اروپایی تصمیم می‌گیرند از چین خارج شده و بر روی مناطق دیگری در جنوب شرقی آسیا و یا در هندوستان سرمایه‌گذاری تازه‌ای را انجام دهند.  او می‌گوید: "اروپا در حال دور شدن از چین است".

تلاش‌های آلمان برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی خود به دور از چین به عنوان بخشی از یک استراتژی جدید قلمداد شده است.

"آندریاس مایکلیس" سفیر جدید آلمان در واشنگتن در نشستی در مرکز مطالعات استراتزیک و بین المللی در تاریخ ۲۸ آگوست گفته بود که اقتصاد چین با سرعت مشابه سرعت قبل رشد نمی‌کند.

در این میان ایتالیا فرصتی را برای خود می‌بیند. ابتکار عمل جدید سیاست خارجی ایتالیا که قرار است در ماه اکتبر رونمایی شود با هدف گسترش مشارکت ایتالیا در آفریقا و ایفای نقش بزرگتر در جریان انرژی از این قاره به اروپا است که به نام "انریکو ماتئی" موسس شرکت انرژی ایتالیایی "ماتئی" نامیده شده است. به گفته افرادی که با ذهنیت سیاستگذاران رم آشنا هستند ایتالیا باور دارد که کندی رشد اقتصادی چین همراه با درگیر شدن روسیه در جنگ اوکراین که باعث حواس پرتی مسکو از سایر مناطق و رویداد‌ها شده صرفا به نفع ایتالیا است.

ایتالیا اخیرا قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد از اختیارات ویژه "سهم طلایی" برای جلوگیری از انتقال فناوری به خارج از کشور در بخش‌های استراتژیک از جمله هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و انرژی استفاده کند که همه به طور گسترده به عنوان راهی برای محدود کردن انتقال به چین تلقی می‌شود. دولت ایتالیا هم‌چنین باید تا پایان سال تصمیم بگیرد که آیا مشارکت خود در طرح کمربند و جاده که زمانی ستون فقرات تلاش‌های شی برای تعمیق روابط اقتصادی در سراسر جهان بود را تجدید خواهد کرد یا خیر. کاهش سرعت رشد چین باعث تضعیف انگیزه رم برای تجدید آن پروژه و مشارکت در آن می‌شود.

برخی تحلیلگران در اروپا هشدار می‌دهند در صورتی که چین سریع‌تر از آن چه که در حال حاضر تصور می‌شود دوباره بر روی پاهایش بایستد موازنه استراتژیک می‌تواند به سرعت تغییر کند.

با این همه یک رخداد احتمالی تاثیرگذار نیز وجود دارد: احتمال بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده.

اروپا کماکان در مقایسه با امریکا دیدی سوداگرایانه‌تر به چین دارد بدان معنا که همواره شکافی در رویکرد‌های سیاسی آنان در مورد چین وجود خواهد داشت. "جیم اونیل" اقتصاددان سابق گلدمن ساکس و وزیر دولت محافظه کار بریتانیا می‌گوید: "اگر آلمان یک کشور صادراتی باقی بماند واقعا نمی‌تواند رابطه‌اش را با چین تغییر دهد".

در بریتانیا مقام‌های آن کشور مرزی بین تلقی کردن پکن به عنوان یک شریک اقتصادی و خطرات متوجه بریتانیا از سوی چین در حوزه امنیت ملی در نظر گرفته اند و بریتانیا از کاهش رشد چین استقبال می‌کند امری که به مقابله با بالاترین تورم در جی – ۷ کمک خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه پیش‌بینی تورم جهانی خود را ۰.۲ درصد کاهش داد که عمدتا به دلیل تورم پایین در چین بود.

در توکیو مقام‌های آن کشور بر روی پیامد‌های بالقوه وضعیت فعلی برای ژاپن متمرکز شده‌اند و از نزدیک مشاهده می‌کنند که رهبری چین چگونه مشکلاتی مانند پیری جمعیت را مدیریت می‌کند که آنان دهه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. برای سیاست‌گذاران و مشاوران آنان در واشنگتن و سایر پایتخت‌ها این سوال مطرح است که آیا تلاطم‌های اقتصادی پیش روی چین به چینی متخاصم‌تر منجر خواهد شد یا سازگارتر؟ برخی نگران هستند که چین زخمی می‌تواند رهبری حزب کمونیست خود را به سمت نیرو‌های خارجی و رقبای ایالات متحده برای حل مشکلات اقتصادی سوق دهد و افزایش تنش‌ها را محتمل‌تر سازد.

"جیک سالیوان" مشاور امنیت ملی بایدن ماه گذشته با این استدلال که ایالات متحده "به دنبال کاهش سرعت اقتصاد چین یا تضعیف رشد اقتصادی چین" نیست تلاش کرد تا از هرگونه تلاش چین برای مقصر دانستن سیاست‌های ایالات متحده برای کند شدن اقتصاد آن جلوگیری کند.

او و چند تن دیگر از مقام‌های دولت بایدن بر لزوم گفتگوی مداوم بین این دو کشور قدرتمند تاکید کرده و اظهار داشته‌اند که به دنبال جدایی از چین نیستند. هریس که پیش‌تر در کنار سالیوان در کاخ سفید کار می‌کرد و در تهیه یک سخنرانی برای ارائه چشم انداز جدید برای سیاست اقتصادی ایالات متحده در آوریل کمک کرده بود از جمله کسانی است که نگران است تزلزل چین باعث شود رهبران پکن عجولانه عمل کنند.

او می‌گوید: "اقتصاد راکد چین می‌تواند پکن را به سمت نوسانات ژئوپولیتیکی بیش‌تر سوق دهد". دیدگاه تعدیل شده این است که رهبران چین بر نگرانی‌های داخلی تمرکز کنند و در صحنه جهانی کم‌تر از موضعی با قاطعیت برخوردار باشند. کاتلر می‌گوید:"می‌توانید ببینید که این وضعیت منجر به نوعی تنش‌زدایی از رقابت بین ایالات متحده و چین به ویژه در رابطه با بقیه جهان می‌شود".

در هر دو طرف این بحث کسانی که در دالان‌های قدرت می‌باشند بر سر این موضوع اجماع نظر دارند که حتی اگر چینی که آهسته‌تر رشد می‌کند و رقابت را برای مدت کوتاهی کاهش می‌دهد برای سالیان آینده یک رقیب سرسخت در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

فونتین از مرکز یک آمریکایی جدید می‌گوید: "پکن در حوزه‌های کلیدی قدرتمند و جاه‌طلب باقی می‌ماند. هزینه‌های دفاعی و نظامی آن کشور کماکان در حال افزایش است، دیپلماسی آن جهانی است و طرف قرارداد‌های اقتصادی‌ای است که ایالات متحده طرف آن نیست".

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد چین روابط استراتژیک چین و اروپا روابط اقتصادی چین و آمریکا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد اقتصادی چین مشکلات اقتصاد ایالات متحده سرمایه گذاری اقتصاد جهان اقتصادی آن اقتصاد چین آن کشور مقام ها هم چنین رشد چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۶۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/